دیگه چه خبر؟ che khabar

خبر ، تحلیل و مقاله

دیگه چه خبر؟ che khabar

خبر ، تحلیل و مقاله

هیچ‌کس فوق نظارت نیست

حسین مهدیزاده نراقی ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

پس از پخش گزارش سفارشی «حکایت پرونده‌های جنجالی» از اخبار 20/30شبکه دوم سیما شائبه‌هایی مبنی بر حمایت این بخش خبری از یک قوه خاص به اذهان آگاهان و تیزبینان عرصه سیاست متبادر گردید!

ادعای حمایت از یک قوه خاص به بهانه زیر سؤال بردن قوه اجرایی کشور نمی‌تواند ادعای گزافی باشد آن چنان که در گزارش اخیرالذکر همزمانی دستگیری جوانفکر، سعید تاجیک، مدیرمسئول شرق و فائزه و مهدی هاشمی، معیاری برای بی‌طرفی قوه قضائیه معرفی شد. ماجرا زمانی جالب می‌شود که رئیس جمهور قانونی کشور، شخص دوم مملکت و مسئول اجرای قانون اساسی، در اقدامی نه فراقانونی بلکه در حد اختیارات بازیکنان یک تیم فوتبال کشور! خواستار بازدید از بازداشتگاه اوین می‌گردد اما دادستان محترم کل کشور در مصاحبه 30 مهر ماه خود اعلام می‌کند مسائل اصلی کشور مسائل اقتصادی و تورم بوده و بازدید رئیس جمهور از زندان اوین مسئله‌ای فرعی است!
نکته عجیب در این ماجرا این جاست که بخش پر مخاطب 20/30 همان روز و در ابتدای این بخش خبری بدون هیچ گونه پیش فرض به سراغ مردم رفته و از آنان این سؤال را مطرح می‌نماید که به نظر شما اولویت ریاست جمهوری در حال حاضر چه چیزی باید باشد؟ سبک سؤال بسیار هدفدار و القاکننده این مسئله است که گویا به جز رئیس جمهور بقیه مسئولان وظیفه‌ای نداشته و به‌طور کلی معاف از مسئولیت در مقابل مردمند به علاوه این‌که طرح این سؤال در این روز و با توجه به مواضع دو طرف در مورد حضور ریاست جمهور در بازداشتگاه اوین، نمی‌تواند گویای چیزی به غیر از «کوتاه بودن دیوار دولت» باشد.
علی ایحال آنچنان که از نامه دوم ریاست محترم جمهوری برداشت می‌گردد علیرغم تقاضای قبلی، با درخواست ریاست محترم جمهوری موافقت نمی‌گردد و موافقت با آن منوط به شرایط خاصی می‌گردد. شرایطی که تا به امروز مشخص نگردیده چه بوده که بازیکنان یک تیم فوتبال واجد آن و رئیس جمهور فاقد آن است! پس از دوهفته بار دیگر ریاست محترم جمهوری با رسانه‌ای کردن درخواست قبلی خواستار موافقت سریع رئیس قوه قضائیه با این درخواست می‌شود. واکنش‌ها به این درخواست ادامه دارد اما واکنش دادستان محترم کل کشور در ظهر یکشنبه 30 مهرماه به این خبر، عجیب به نظر می‌رسد.
ایشان در مصاحبه شان می‌گویند: «با توجه به شرایط خاصی که امروز در آن هستیم و با توجه به اولویت‌های اصلی کشور به خصوص مسائل اقتصادی باید هم و غم خود را برای رفع این مسائل بگذاریم و حواسمان به مسائل اصلی باشد. نباید ذهن خود را به مسائل فرعی معطوف و با این مسائل خود را مشغول کنیم. بازدید از یک زندان در این شرایط مقوله‌ای فرعی است. البته رئیس قوه قضائیه پاسخ نامه را داده است اما هر کاری باید بر اساس مقررات انجام شود.» البته باید این نکته را نیز یادآور شد که رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای بارها از فرعی - اصلی کردن مسائل سخن به میان آورده بودند، ایشان بزرگ نمایی برخی مواضع اطرافیان دولت را امری نادرست دانسته و از سال 88 به بعد به کرات خطر فتنه 88 را گوشزد نموده‌اند و خواستار عدم فراموشی این فتنه شده بودند؛ امری که از سوی خواص و سیاسیون کشور رعایت نشد! عصر روز دوشنبه اول آبان ماه خبری بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت که جوابیه رئیس جمهور به نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه بود.
در این نامه رئیس جمهور تأکید کرده بود به جهت این که محتوای نامه رئیس قوه قضائیه مربوط به حقوق ملت است، نیازی به پاسخ محرمانه احساس نمی‌شود.
دکتر احمدی‌نژاد با انتقاد از نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه، علل رئیس دستگاه قضا مبنی بر به مصلحت نبودن دیدار ایشان از اوین و یا عدم موافقت با این دیدار را عللی غیر قضایی دانسته و با تأکید بر این نکته که در قانون اساسی موافقت و یا مصلحت اندیشی رئیس قوه قضائیه!برای این گونه امور به هیچ وجه پیش‌بینی نشده است به صراحت از عدم رعایت قانون اساسی آن هم برای رئیس جمهور منتخب ملت اظهار نگرانی کرده و در ادامه می‌افزاید وقتی با رئیس جمهور قانونی کشور این گونه برخورد می‌شود آیا می‌توان انتظار داشت که در مورد مردم عادی که هیچ گونه پناهی جز خداوند متعال ندارند، قانون رعایت شود؟
در ادامه نامه، رئیس جمهور از اعتقاد رئیس دستگاه قضا مبنی بر عدم قبول اصل 168 قانون اساسی که ناظر بر تشکیل هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی است بشدت انتقاد می‌کند.

بر طبق این اصل رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نه در دادگاه انقلاب که باید در حضور هیأت منصفه برگزار گردد. در ادامه نامه رئیس جمهور، ایشان با اعلام این‌که قطعاً به زندان‌ها و دادگاه‌ها سرکشی می‌کند تا نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق ملت را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ ایران و مقام معظم رهبری تقدیم خواهد کرد.
هرچند گروهی در صددند که این اقدام رئیس جمهور را بر خلاف منویات مقام معظم رهبری تعریف کنند ولیکن بازخوانی سخنان امام خامنه‌ای در جمع کارگزاران نظام اسلامی مبطل این نظریه است، ایشان در تاریخ 6 آبان ماه 1383 می‌فرمایند: «آنچه در دنیا کمیاب است - که این همه دشمنی را به خودش جذب کرده - حکومت ارزش‌های دینی است؛ پیدا شدن دین است؛ یعنی اصرار بر تحقق عدالت اجتماعی. این‌که ما می‌گوییم، شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست. ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسلامی معنی ندارد. باید عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم؛ باید ارزش‌های اسلامی را در جامعه پیاده کنیم؛ باید جامعه را، جامعه دینی و اسلامی کنیم.»
علی ایحال برخی با این نظارت رئیس جمهور موافق نبوده و آن را خلاف قوانین می‌دانند، باید دید که در قوانین مدونه در این مورد به چه چیزی اشاره شده است؟
اصل 113 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
صراحت بیان قانونگذار، آن هم قانونی که ریشه و ستون فقرات قوانین کشور است، به قدری مبین و آشکار است که به نظر نمی‌رسد نیازی به توضیح و تفسیر داشته باشد، مسئولیت اجرای قانون اساسی قطعاً و بلاشک نمی‌تواند منحصر در امور اجرایی باشد و چنانچه مراد قانونگذار امور اجرایی و نظارت بر دستگاه اجرایی بود انشای قید « مسئولیت اجرای قانون اساسی» هیچ لزومی نداشت. نظر به موارد فوق و این که اجتهاد در برابر نص (نص مهم‌ترین و مبنایی‌ترین قانون کشور) باطل است، نمی‌توان
رئیس جمهور را از ایفای این وظیفه منع کرد.
علاوه بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 3 وظایف دولت را بر شمرده است، در بند 14 این اصل این وظایف این گونه برشمرده شده است: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.»
از آنجا که مطابق اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور در سوگند خود بیان می‌دارد: «.... من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از «آزادی و حرمت اشخاص» و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم......» نمی‌توان درخواست ساده دومین مقام رسمی کشور را حمل بر موارد فرعی کرد و به نظر می‌رسد که در جهت تنویر افکار عمومی، ضرورت موافقت با این درخواست احساس می‌شود.
از آن جا که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 7 خرداد ماه سال‌جاری در پیامی به مناسبت آغاز به کار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرمودند: «همه باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند.» باید دید که قوانین موضوعه دیگر به جز قانون اساسی در این مورد چه دیدگاهی را برگزیده‌اند؟
ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.»
آیا با وجود ماده 15 قانون فوق می‌توان باز هم تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی را غیرقانونی دانست؟
در صورت غیرقانونی دانستن هیأت مزبور با این بیانات نورانی امام خامنه‌ای چه خواهید کرد؟
«در میان مسئولان کشور، هیچ مسئولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه عظیم خدمتگزاری ندارد.قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه مجریه قرار داده است.»
همچنین بر‌اساس خبر رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری در تاریخ 11 اسفند 76، معظم له در دیدار با اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی دولت سید‌محمد خاتمی به نکات ذیل اشاره فرمودند: «مقام معظم رهبری قانون اساسی را قانونی ممتاز و بسیار خوب و مبنای تمامی کارها و فعالیت‌های نظام و کشور برشمردند و با اشاره به نظر کاملاً مثبتشان در مورد تشکیل این هیأت تصریح کردند با توجه به وظایف مصوبه ریاست جمهوری در قانون اساسی انجام این مسئولیت خطیر از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری بر‌نمی‏آید.»
نکته جالب در این متن، سفارش رهبر معظم انقلاب به وجود تضمین برای رعایت تذکر و اخطار ریاست جمهوری است.
قانونگذار در ماده بعد (ماده 16) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید: «رئیس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.»
آیا با وجود چنین تصریحاتی در متن و نص قوانین مدونه کشور باز هم می‌توان مانع از حضور
رئیس جمهور قانونی کشور در بازداشتگاه اوین شد و آیا باز هم می‌توان رئیس جمهور را از کمترین حقوق شهروندی خود نیز محروم گردانید؟
آیا می‌توان به رئیس جمهور قانونی کشور اختیاراتی مانند حق اخطار و تذکر به سایر قوا و یا نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی اعطا نمود ولی حتی ورود وی به بازداشتگاه تحت قلمرواش را هم منع کرد؟
سخن را با بیانات نورانی امام خامنه‌ای به پایان خواهیم برد: «من عرض می‌کنم، هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء‌استفاده نکنند و نفس‌شان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. البته این تقسیم بندی - نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای غیر زیر نظر رهبری - تقسیم‌بندی غلطی است؛ ما چنین چیزی نداریم. طبق قانون اساسی، سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه زیر نظر رهبری‌اند. دستگاه‌های دیگر نیز همین‌طورند. زیر نظر رهبری بودن به معنای این نیست که رهبری، دستگاهی را مدیریت می‌کند؛ اما به‌هرحال فرقی نمی‌کند؛ لازم است نظارت شوند. البته نظارت‌ها در کشور ما متأسفانه هنوز تخصصی، علمی و کارآمد نیست. در مواردی، بیطرفانه هم نیست؛ این را بایستی اعتراف کنیم. البته همه نهادهای دولتی و عمومی باید از محاسبه باکی نداشته باشند. گفت: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است». حسابشان را پاک کنند تا از محاسبه باکی نداشته باشند.
بنابراین چنین نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، به‌نظر ما بازرسی‌ها لازم است. البته الآن هم هستند و نظارت هم می‌شوند. البته معنای این حرف این نیست که هیچ خطایی اتفاق نمی‌افتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نیست.»